سال زراعی آغاز شد و خبری از تعیین نرخ محصولات نیست

شورای قیمت گذاری همه ساله وظیفه آنالیز و کارشناسی کردن قیمت‌ها در کمیسیون‌های تخصصی و سهم شورا را دارد که برپایه قانون و شاخص‌های چهار گانه و جلسات کارشناسی قیمت ۳۲ قلم محصول کشاورزی را تعیین و اعلام کند تا کشاورزان بتوانند برای کشت محصولات برنامه ریزی کنند که متاسفانه با آغاز سال زراعی خبری از اعلام نرخ ها نیست و متاسفانه در جلسات شورا برخی از اعضا بدون توجه به مصوبه الگوی کشت و اهداف برنامه هفتم و تنها برمبنای بودجه بدنبال تعیین نرخ هستند، درحالیکه بی توجهی به اجرای قانون به معنای صرفه جویی در هزینه های دولت نیست چراکه در صورت بی رغبتی کشاورزان به کشت یا فروش در بازار آزاد، دولت ناگریز به هزینه های بالاتر برای واردات است که این امر می تواند تهدیدی برای امنیت غذایی کشور باشد.

براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ ۳۲ قلم محصول مشمول قیمت گذاری تا پایان تیرماه باید اعلام شود تا کشاورزان بتوانند برمبنای آن برای کشت سال آینده برنامه ریزی بهتری داشته باشند که متاسفانه با گذشت ۷۵ روز از این مهلت قانونی خبری از تعیین و اعلام قیمت نیست و حال نمی دانیم در جلسه آتی شورا، توافقی بر سر قیمت گندم حاصل می شود تا برمبنای آن بتوان برای سایر محصولات برنامه ریزی کرد.

فلسفه اجرای سیاست خرید تضمینی و قیمت تضمینی برای محصولات اساسی، نوعی اطمینان‌بخشی به کشاورزان برای تداوم تولید است که براین اساس حمایت از بخش کشاورزی، دارای اهداف مختلفی است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به خلق ارزش افزوده ناشی از ارتقای تولید و دستیابی کشور به امنیت غذایی اشاره کرد.

اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد در آیین آغاز سال زراعی جدید گفت: تاخیر در اعلام نرخ تضمینی گندم که به دلیل تغییرات در سیاست‌های دولت رخ داده است، در نهایت به نفع کشاورزان خواهد بود.

واردات در حوزه گندم و نان در تضاد با امنیت غذایی کشور است

پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی و عضو  شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی گفت: اگر در جلسه آینده شورا قیمت نهایی گندم اعلام شود، نرخ سایر محصولات به سرعت تعیین و ابلاغ می شود.

به گفته وی، با توجه به آغاز فصل زراعی و تاخیر در اعلام نرخ، حق با کشاورزان است چراکه در شورای قیمت گذاری باید نرخ هر چه سریع تر تعیین و اعلام می شد تا کشاورزان برمبنای آن برنامه ریزی و کشت را انجام دهند، از این رو امیدواریم هرچه سریع تر قیمت در شورا تصویب شود تا تکلیف کشاورزان روشن شود.

عالمی ادامه داد: ۴ معیار قانونی در شورای قیمت گذاری برای تعیین نرخ و سیاست گذاری وجود دارد که ما اعتقاد داریم حداقل قیمت شورا باید هزینه تمام شده با احتساب سود متعارف باشد و کمتر از این معیار نمی توان نرخی متصور شد تا کشاورزان با حداقل سود بتوانند کشت را انجام دهند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه قیمت گذاری محصولات کشاورزی ۸ تا ۹ ماه قبل از فصل برداشت تعیین می شود، افزود: طی این مدت تا فصل برداشت نمی توان‌ پیش بینی کرد که هزینه های تولید و تورم چقدر افزایش خواهد یافت که این امر شرایط برای تولیدکنندگان سخت می کند، حال انتظار می رود کشاورزان در مسیر تولید شاهد تورم سنگین نباشند تا متضرر نشوند و بتوانند حداقل سود متعارف داشته باشند.

عضو شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی گفت: اگر سیاست و برنامه ها حمایت از تولید داخل، رسیدن به قله امنیت غذایی و قدرت غذاست و از طرفی بدنبال آن هستیم که کالای استراتژیک بدنبال ارتقای امنیت غذایی در کشور تولید کنیم که راس امنیت غذایی گندم و نان است، نگاهمان باید به سمتی باشد که کشاورزان برای تولید محصول کیفی، افزایش بهره وری آب و خاک و بهره وری در واحد سطح رغبت کنند و در این راستا هرگونه صرفه جویی مانع تولید است. براین اساس اگر به اسم صرفه جویی، قیمت گندم برای مصارف دولت کاهش دهیم، در نهایت تحمیل فشار مالی به دولت ناشی از افزایش واردات خواهد بود، درحالیکه  واردات در حوزه گندم و نان به هیچ عنوان نمی پذیریم چراکه مغایر و در تضاد با امنیت غذایی کشور است‌.

با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی و ارتقای ضریب امنیت غذایی کشور در برنامه هفتم، اجرای قانون خرید تضمینی و قیمت گذاری محصولات کشاورزی متناسب با هزینه های تولید می تواند در تحقق سیاست خودکفایی محصولات اساسی تاثیر بسزایی داشته باشد، از این رو انتظار می رود که در جلسات شورا نگاه برخی اعضا صرفا بر پایه محدودیت بودجه و منابع دولت نباشد و برمبنای قانون خرید تصمیم گیری و رای گیری صورت بگیرد.